Image from OpenLibrary

قانون المعاملات التجارية : قانون المعلومات الائتمانية.

By: Material type: TextTextSeries: مجموعة القوانين الاتحادية ; 4Publisher: ابو ظبي، الامارات العربية المتحدة : معهد التدريب والدراسات القضائية، 2014Edition: الطبعة الثامنةDescription: 270 صفحة ؛ 21×14 سمContent type:
  • نص
Media type:
  • دون وسيط
Carrier type:
  • مجلد
ISBN:
  • 994885800
  • 9948857895
Subject(s): LOC classification:
  • KMV914.31993   .A52 2014
Tags from this library: No tags from this library for this title.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Item type Current library Home library Call number Status Notes Date due Barcode
Book Book معهد العلمين للدراسات العليا - المكتبة المركزية معهد العلمين للدراسات العليا - المكتبة المركزية KMV914.31993 .A52 2014 (Browse shelf(Opens below)) Available KANON 52601B
Browsing معهد العلمين للدراسات العليا - المكتبة المركزية shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)
No cover image available
No cover image available
No cover image available
KMV858 .S27 2005 VOL.01 شرح احكام العقود السماة في قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة. الجزء الاول، عقد البيع مع مقارنات بالفقه الاسلامي وبعض القوانين المدنية (الفرنسي، المصري، العراقي، الاردني) / KMV914 .A99 2009 VOL. 01 شرح قانون المعاملات التجارية الاماراتي رقم 18 لسنة 1993 م. التعريف بالقانون التجاري، ومصادره، واوصوله التاريخية، والعمل التجاري ونظامه القانوني، والتاجر والتزاماته، والمحل التجاري، والاحكام المنظمة للتجارة المتعلقة بالتستر التجاري، والاغراق، والغش التجاري وحماية المستهلك / الجزء الاول، في النظرية العامة - المبادئ العامة : KMV914 .E45 2013 المنظومة الجنائية بشان الانشطة الاقتصادية في قوانين دولة الامارات العربية المتحدة : (القوانين الاتحادية والقوانين المحلية لامارة دبي) / KMV914.31993 .A52 2014 قانون المعاملات التجارية : قانون المعلومات الائتمانية. KMV939 .G4 2011 العملي في الشيك في قانون وقضاء دولة الامارات العربية المتحدة : دراسة في ضوء احكام تمييز دبي، والمحكمة العليا، ونقض ابو ظبي، وتمييز راس الخيمة / KMV940 .M34 2009 المعاملات القانونية في البورصة / KMV955.5.C65 D83 2015 المبادئ القانونية المقررة من محاكم تمييز (دبي) والمحكمة الاتحادية العليا في بطاقات الائتمان من الناحيتين المدنية والجنائية.

There are no comments on this title.

to post a comment.